Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایسنا/قم مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی مشکل اصلی بخش اشتغال را مرتبط با فارغ التحصیلان قم دانست.

مصطفی کاویانی در نشست بررسی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که در دفتر ستاد جهاددانشگاهی واحد استان قم و با حضور دکتر محمد حیدری رئیس، علی حسینی معاون فرهنگی و لیلا ناصرپور معاون پژوهش این نهاد برگزار شد گفت: سرمایه گذاری های درون استانی باید به سمت تولید مشاغل برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سهم تسهیلات 6 و 4 درصدی مشاغل خانگی در حوزه روستانی و شهری در قم چندان مورد اقبال واقع نشده است ولی باید از این ظرفیت برای حل مشکلات و رونق کسب و کارخانگی بهره برد.

وی تصریح کرد: اگر مراکز خدماتی قم تعطیل شوند شهر قم با معضل جدی کسب و کار مواجه می شود که در کرونا چنین شد ولی پس از مدتی و به خصوص پس از ماه رمضان مردم قم خود را به هر شکل ممکن مشغول کردند زیرا دیگر زندگی در قرنطینه ممکن نبود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: واحدهای تولیدی خوراکی به شدت فعال و با روند خوبی فعالیت می کنند ولی واحدهایی که با مواد اولیه خارج از کشور کار می کردند با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می کنند.

وی گفت: بیکاری در قم به دو شکل پنهانی و واقعی رخ نمایی کرده است. اکثر بیکاری های قم مرتبط به قشر فارغ التحصیل دانشگاهی است که میزان بیکاری آنها 25 درصد است ولی بیکاری در میان دیپلمه ها به پایین حدود 10 درصد است. در واقع می توان گفت که در حال حاضر کارگر دیپلمه بیکار نداریم.

وی اظهارکرد: در فروردین ماه 12 هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کردند ولی پس از ماه رمضان همه سعی کردند که خود را به کاری مشغول کنند و آمار بسیار پایین آمد. در شرایط تورمی مشکل بیکاری کمتر می شود ولی امیدواریم که دچار رکود تورمی نشویم و تورم هم کاهش یابد تا میزان مزد با قدرت خرید کارگران فاصله بیشتری پیدا نکند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی بیکاری کارگر ركود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۵۵۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شد

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار

دیگر خبرها

  • جشنواره کن در کما
  • تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟
  • ظرفیت کافی برای به‌کارگیری فارغ التحصیلان مامایی وجود ندارد
  • تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟
  • پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
  • تعهد اشتغال ۷۵۰۰ فارغ‌التحصیل بیکار در همدان
  • بیانیه انجمن اسلامی فارغ‌التحصیلان آمریکا و کانادا در پی جنبش جهانی حمایت از فلسطین
  • رشد ۵۰ درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای عدالت مزدی
  • رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای عدالت مزدی
  • بیانیه انجمن اسلامی فارغ التحصیلان آمریکا و کانادا در پی جنبش جهانی حمایت از فلسطین